نظرامام خمینی ره درباره مقدمات حکمت :
ایشان مقدمات حکمت را فقط یک مورد میدانند و ان هم در مقام بیان بودن متکلم است.
مناهج الوصول إلى علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص325 - 327
و العمدة صرف الکلام إلى مقدّمات الحکمة، و الظاهر عدم الاحتیاج إلى شیء فی الحکم المذکور، إلاّ إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد. فهاهنا دعویان:
الأولى: الاحتیاج إلى هذه المقدّمة، ( یعنی شرط اطلاق در مقام بیان بودن است ) و الثانیة: عدم الاحتیاج إلى غیرها.( یعنی عدم احتیاج به سایر مقدمات حکمت)
أمّا الأولى: فقد خالف فیها شیخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- بدعوى أنّ ظهور الإرادة فی الأصلیّة- لا التبعیّة- یکفی فی الحکم بالإطلاق.
و أنت خبیر بأنّ هذا لیس ظهورا لفظیّا مستندا إلى الوضع، بل هو لأجل حکم العقلاء: بأنّ ما جعل موضوع حکمه یکون تمامه لا بعضه، و هو لا یثبت و لا یحکم العقلاء به إلاّ بعد کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد، و إلاّ فلو فرض کونه فی مقام بیان حکم آخر، أو کان بصدد الإهمال، لم یمکن إثبات کون الإرادة ظاهرة فی الأصالة، فهذه المقدّمة ممّا لا مناص منها.
و بالجملة: بعد کون معنى الإطلاق هو کون ما جعل الموضوع- مثلا- تمام الموضوع من غیر دخالة قید فی موضوعیّته للحکم، فلا یحکم العقلاء بأنّه تمام الموضوع، و لا تتمّ الحجّة العقلائیّة، إلاّ بعد کون المتکلّم فی مقام البیان، فیحتجّ العقلاء علیه: بأنّک کنت فی مقام البیان، فلو کان شیء دخیلا فی موضوعیّته له کان علیک البیان، فجعل هذا موضوعا یکشف عن تمامیّته.
و أمّا الدعوى الثانیة: فلأنّ المقدّمة الثانیة- أی انتفاء ما یوجب التعیین- لیست من المقدّمات، بل هی محقّقة محلّ البحث، فإنّه مع وجود ما یوجب التعیین سواء کان فی الکلام، أو کان بسبب الانصراف لا معنى للإطلاق،
لأنّ محطّ البحث- فی التمسّک بالإطلاق- ما إذا جعل شیء موضوعا لحکم، و شکّ فی دخالة شیء آخر فیه، فیرجع بالإطلاق، و أمّا مع ما یوجب التعیین فلا یبقى شکّ حتّى یتمسّک به.
و أمّا انتفاء القدر المتیقّن، فعلى ما ذکرنا فی معنى الإطلاق لا ریب فی عدم الاحتیاج إلیه، بل لا معنى له، لأنّ القدر المتیقّن إنّما یکون فی مورد یتردّد الأمر بین الأقلّ و الأکثر، بأن یتردّد بین تعلّق الحکم ببعض الأفراد أو جمیعها، مع أنّ الأمر فی باب الإطلاق دائر بین تعلّق الحکم بنفس الموضوع من غیر دخالة شیء آخر فیه، أو بالمقیّد، فیدور الأمر بین کون الطبیعة تمام الموضوع، أو المقیّد تمامه، فإذا کانت الطبیعة تمام الموضوع لم یکن القید دخیلا، و مع دخالته یکون الموضوع هو المقیّد بما هو مقیّد، و لا یکون ذات الموضوع محکوما و القید محکوما آخر، حتّى یکون من قبیل الأقلّ و الأکثر، و کذا لو جعل المتقیّد موضوعا و شکّ فی دخالة قید آخر لا یکون من قبیلهما، فلا یدور الأمر بین الأقلّ و الأکثر فی شیء من الموارد حتّى یعتبر انتفاء القدر المتیقّن.
