معین الحق

سند روایت تحف العقول :

این شعبه صاحب کتاب شریف تحف در  دیباچه کتاب خود گفته است :

تحف العقول ؛ النص ؛ ص3 : أسقطت‏ الأسانید تخفیفا و إیجازا و إن کان أکثره لی سماعا و لأن أکثره آداب و حکم تشهد لأنفسها و لم أجمع ذلک للمنکر المخالف بل ألفته للمسلم للأئمة العارف بحقهم الراضی بقولهم الراد إلیهم و هذه المعانی أکثر من أن یحیط بها حصر و أوسع من أن یقع علیها حظر و فیما ذکرناه مقنع لمن کان له قلب و کاف لمن کان له لب.

فتأملوا معاشر شیعة المؤمنین ما قالته أئمتکم ع و ندبوا إلیه و حضوا علیه و انظروا إلیه بعیون قلوبکم و اسمعوه بآذانها و عوه بما وهبه الله لکم و احتج به علیکم من العقول السلیمة و الأفهام الصحیحة و لا تکونوا کأنداکم‏ ( ای کالعامة )... و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات‏ علیهم السلام  الخ.

 و لکن لم یظهر منه کونه ناظر الی روایات الکتاب بل لعله فی مقام النصیحة بشکل عام بان یعملوا بکلمات الائمه  و لا تکونوا کالعامة وایضا : ان سند جملة من روایات الکتاب مما هو مذکور فی کتب اخری مشتمل علی الضعف. و علی ای حال من هذه الناحیه لا یمکن تصحیح الروایه.

............................

قد ذکر شیخنا الانصاری فی مقام اثبات البرائة ایات منها : فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص318

قُلْ‏ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً.

وَ ما لَکُمْ‏ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُم‏

قیل ان الثانیه اظهر دلالة من الاولی علی المطلوب :

دلیل الاول : ما ذکر فی المتن من ان الاولی تدل علی حرمة التشریع و الثانیه علی نفی الاحتیاط.

دلیل الثانی : ان الاولی تدل علی ان عدم وجدانه فی ما انزل الله من الحرمة تدل علی حلیة واقعیه و لکن المقام حلیة ظاهریه و لکن الثانیه تنفی الاحتیاط حتی فی مقام الحکم الظاهری.

دلیل الثالث : غایة ما تدل علیه الاولی اصالة الاباحه فی اللحوم و لکن الثانیه اکثر من هذا لانه فی ذیله کلام یمکن ان یفهم منها کبری کلیه و هی : قد فصل لکم المحرمات و ما لم یذکر من المحرمات لا یلزم ترکه . و هذه اعم من ان تکون الاحتیاط فی اللحوم او غیرها. مع ان الاصل فی اللحوم عدم الطهاره .