معین الحق

وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم : 

یا موضوع یکی اخص از دیگری است.

( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید  اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است

و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است

و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.

در جایی که اخص من وجه باشد و یا اخص مطلق ان دلیل دال بر حکم دیگری یا حیث نظارت دارد یا حیث نظارت ندارد که به ان حکومت میگویند . اگر موضوع دلیل ، حکم منافی اخص مطلق بود چه نظارت داشته باشد یا خیر ، قانون عام و خاص و مطلق و مقید تخصیص و تقیید است.

فرض دوم : اگر موضوع دلیل منافی اخص من وجه باشد یا دریکی از انها حیث نظارت هست یا خیر. اگر نظارتی نبود تعارض محکم است.

صورت دیگر : رابطه عموم من وجه است اما یکی ناظر به دیگری هست که از ان تعبیر به حکومت میشود و دلیل حاکم مقدم بر دیگری است و اینجاست که میگویند : لا تلاحظ النسبة .

اما صورت چهارم که نسبت بین دو دلیل تساوی باشد : دو موضوع مساوی باشند ولی حکم ان دو تنافی داشته باشند : تعارض موضوعی نمیرسد و نوبت به جمع حکمی میرسد . یکی گفته اعد الصلاة و دیگری گفته لا یجب الاعاده که در این جا اعاده حمل بر استحباب میشود. 

البته فرض دیگری هم هست که یکی میگوید اعد الصلاة و دیگری میگوید : یحرم الاعاده که در اینجا هر دو موضوع مساوی است و جمع حکمی ممکن نیست و باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت.