معین الحق

سعی کنیم یاور حق باشیم

معین الحق

سعی کنیم یاور حق باشیم

جمع اوری یادداشتهای شخصی و برخی نظرات و دیدگاهها . مطالب علمی لزوما نظر نویسنده نمیباشد و چه بسا مطالبی را به عنوان یادداشت در اینجا نوشته ام تا مجددا به انها مراجعه کنم و درباره انها فکر کنم. نقل مطالب نویسنده باید با اجازه باشد.

۳۴ مطلب با موضوع «اصول فقه» ثبت شده است

اگر امر دائر شد بین تخصیص دلیل حاکم و بین حکومت دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم. کدام مقدم است ؟

مثلا : اکرم العالم الفاسق.

ما اوجبت علیکم اکرام  الفاسق

نسبت بین فاسق و عالم فاسق عموم مطلق است. حال امر دایر بین این است که  ما اوجبت ... عام باشد و اکرم العالم الفاسق انرا تخصیص بزند و یا اینکه ناظرر به عقد الحمل باشد که لم اوجب ... ناظر به عقد الحمل در خاص باشد که اکرم العالم الفاسق مراد استحباب باشد.  ( ما اوجبت ... حاکم فرض هست)

شنیده اید که تا جمع موضوعی ممکن است نوبت به جمع حکمی نمیرسد. این سخن صحیح است اما در جایی که بحث حکومت مطرح نباشد. لذا این قاعده را در اینجا جاری نکنید. اینجا دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی نیست  بلکه اینجا دوران بین جمع حکمی حکومتا و تخصیص هست. 

 

این بحث در کتب اصولی معهود گوینده نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۴۱
معین الحق ..

وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم : 

یا موضوع یکی اخص از دیگری است.

( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید  اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است

و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است

و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۴۰
معین الحق ..

در اینکه بین حکم عقل و شرع ملازمه است سه نظر است :

برخی مطلقا ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول ندارند. 

برخی معتقدند بین حکم عقل و شرع ملازمه است

برخی مثل محقق اصفهانی و شاید محقق صدر معتقدند بین حکم عقل و عدم حکم شرع ملازمه است. 

 در مقابل قانون ملازمه برخی معتقد به قانون دیگری هستند بنام : الاحکام الشرعیه  ( یا : الاحکام السمعیه ) الطاف فی الاحکام العقلیه . 

فرق این دو قانون این است که در قانون ملازمه حکم شرع نمیتواند  اضیق از حکم عقل باشد اما اوسع میتواند باشد اما در قانون دوم حکم شرعی دقیقا به اندازه حکم عقلی است نه میتواند اضیق باشد و نه اوسع. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۵
معین الحق ..

سم الله الرحمن الرحیم

عنوان : حل یکی از مباحث پیچیده کفایة الاصول در استصحاب کلی

در بحث استصحاب کلی قسم دوم ، شیخ اعظم و اخوند خراسانی ره اشکال مشترکی را مطرح کرده اند که :

جایی برای استصحاب کلی قسم دوم نیست زیرا این استصحاب همیشه محکوم اصل حاکم است زیرا شک در بقاء کلی همیشه مسبب از شک در حدوث فرد طویل است ، مثلا : شک در بقاء حدث در واقع شک در حدوث جنابة است و بااجرای اصل عدم حدوث فرد طویل جایی برای استصحاب کلی که مسبب از حدوث فرد طویل است باقی نمیماند. اگر هم این کلی حدث مسبب از فرد قصیر باشد که مطمئنا ان فرد قصیر از بین رفته و شکی نداریم تا جای استصحاب باشد.[1]

اخوند ره در جواب این اشکال میفرمایند : 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۳۲
معین الحق ..