ثمره بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات
توضیحی درباره بحث : لا ثمرة للنزاع فی المعاملات إلّا فی الجملة " أصول الفقه ( با تعلیقه زارعى ) ؛ ص61
قبلا گفته شد که : ثمره نزاع صحیحى و اعمّى در الفاظ عبادات به این کیفیت ظاهر میشود که در صورت شک در جزئیّت چیزى براى صلاة : بنا بر قول اعمى تمسّک به اصالة الاطلاق جهت نفى جزئیت آن چیز، جایز مىباشد زیرا بنا بر قول اعمّى شک مربوط به قید زائد است و جریان اصالة الاطلاق مانعى نخواهد داشت زیرا عنوان صلاة صدق میکند. ( مثل اینکه شارع فرموده اکرم العلماء . حال شک کنیم که عالم نحوی و یا عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد یا خیر. اینجا تمسک به عموم اکرم العلماء صحیح است زیرا عنوان عالم بر عالم نحوی هم صادق است)
و اما بنا بر قول صحیحى تمسّک به اطلاق جایز نمىباشد زیرا شک مربوط به اصل صدق عنوان مأمور به مىباشد و اصالة الاطلاق مورد نخواهد داشت ( عنوان صلاة صادق نیست تا بتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم).
ولى ثمره مذکور در الفاظ معاملات ظاهر نمىشود، مگر در یک مورد که به ندرت اتفاق می افتد.
از انجا که معاملات احکام امضایی هستند و خطابات شرعی به همان معانی عرفی ان حمل میشود اگر عرف به چیزی بیع بگویند و شک کنیم ایا برای صحت بیع به قید زائدی احتیاج داریم یا خیر ، میتوان به احل الله البیع تمسک کرد.
زیرا عرفا بیع صادق است و هر کجا که بیع عرفا صادق باشد شارع انرا امضا کرده و اگر شک کنیم که شارع علاوه بر صدق بیع ، قید دیگری را لحاظ کرده یا نه میوانیم به اطلاق " احل الله البیع " تمسک کنیم. زیرا احل الله البیع میگوید هر کجا بیع عرفا صادق باشد من انرا امضا کرده ام. اما این که بیع چیست این را باید از عرف بپرسید .
پس در اینجا بحث صحیح و اعم ثمره ای ندارد زیرا چه صحیحی باشید و چه اعمی ، معیار عرف است نه شرع . اگر عرف عنوان بیع را صادق دید انرا امضا میکند و اگر عنوان بیع صادق نبود انرا امضا نمیکند.
بله در یک مورد بحث صحیح و اعم ثمره دارد و ان در جایی هست که خود عرف در دخالت قیدی در صحت بیع شک کند. مثلا خود عرف شک کند که ایا بیع بدون لفظ ( معاطاة ) صحیح است یا خیر ؟ ( میداند که به اینها بیع میگویند اما نمیداند که بیع صحیح میگویندیا خیر.) و یا مثلا شک کند که ایا بیع افراد نادان و سفیه صحیح است یا خیر. ( میداند به اینها بیع میگویند اما نمیداند که بیع صحیح است یا خیر؟ )
در اینجا صحیحی نمیتواند به اطلاق ادله تمسک کند زیرا عرفا صدق بیع مشکوک است اما اعمی میتواند به به اطلاق ادله تمسک کند و بگوید این ، بیع است. ( زیرا به هر حال اصلبیع بودن ان مشخص است حال چه صحیح چه فاسد).