معین الحق

ثمره بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات

 توضیحی درباره بحث : لا ثمرة للنزاع فی المعاملات إلّا فی الجملة " أصول الفقه ( با تعلیقه زارعى ) ؛ ص61

قبلا گفته شد که : ثمره نزاع صحیحى و اعمّى در الفاظ عبادات به این کیفیت ظاهر میشود که در صورت شک در جزئیّت چیزى براى صلاة : بنا بر قول اعمى تمسّک به اصالة الاطلاق جهت نفى جزئیت آن چیز، جایز مى‏باشد زیرا بنا بر قول اعمّى شک مربوط به قید زائد است و جریان اصالة الاطلاق مانعى نخواهد داشت  زیرا عنوان صلاة صدق میکند. ( مثل اینکه شارع  فرموده اکرم العلماء . حال شک کنیم که عالم نحوی و یا عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد یا خیر. اینجا تمسک به عموم اکرم العلماء صحیح است زیرا عنوان عالم بر عالم نحوی هم صادق است)

و اما بنا بر قول صحیحى تمسّک به اطلاق جایز نمى‏باشد زیرا شک مربوط به اصل صدق عنوان مأمور به مى‏باشد و اصالة الاطلاق مورد نخواهد داشت ( عنوان صلاة صادق نیست تا بتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم).

 ولى ثمره مذکور در الفاظ معاملات ظاهر نمى‏شود، مگر در یک مورد که به ندرت اتفاق می افتد.

از انجا که معاملات احکام امضایی هستند و خطابات شرعی به همان معانی عرفی ان حمل میشود اگر  عرف به چیزی بیع بگویند و شک کنیم ایا برای صحت بیع به قید زائدی احتیاج داریم یا خیر ، میتوان به احل الله البیع تمسک کرد.

زیرا عرفا بیع صادق است و هر کجا که بیع عرفا صادق باشد شارع انرا امضا کرده و اگر شک کنیم که شارع علاوه بر صدق بیع ، قید دیگری را لحاظ کرده یا نه میوانیم به اطلاق " احل الله البیع " تمسک کنیم. زیرا احل الله البیع میگوید هر کجا بیع عرفا صادق باشد من انرا امضا کرده ام. اما این که بیع چیست این را باید از عرف بپرسید .

پس در اینجا بحث صحیح و اعم ثمره ای ندارد زیرا چه صحیحی باشید و چه اعمی ، معیار عرف است نه شرع . اگر عرف عنوان بیع را صادق دید انرا امضا میکند و اگر عنوان بیع صادق نبود انرا امضا نمیکند.

بله در یک مورد بحث صحیح و اعم ثمره دارد و ان در جایی هست که خود عرف در دخالت قیدی در صحت بیع شک کند. مثلا خود عرف شک کند که ایا بیع بدون لفظ ( معاطاة ) صحیح است یا خیر ؟ ( میداند که به اینها بیع میگویند اما نمیداند که بیع صحیح میگویندیا خیر.) و یا مثلا شک کند که ایا بیع افراد نادان و سفیه صحیح است یا خیر. ( میداند به اینها بیع میگویند اما نمیداند که بیع صحیح است یا خیر؟ )

در اینجا صحیحی نمیتواند به اطلاق ادله تمسک کند زیرا عرفا صدق بیع مشکوک است اما اعمی میتواند به به اطلاق ادله تمسک کند و بگوید این ، بیع است. ( زیرا به هر حال اصلبیع بودن ان مشخص است حال چه صحیح  چه فاسد).

بیان دیگر برای توضیح مطلب :  معاملاتی که در خارج انجام میشود چهار فرض دارد :

1 . معاملاتی که عرفا و شرعا بیع صحیح بر انها صادق است

2 . معاملاتی که عرفا بیع صحیح است اما شرعا شک داریم که ایا این بیع صحیح است یا خیر. ( مثل بیع هنگام اذان ظهر جمعه که عرفا بیع واقع شده اما ممکن اس شرع انرا باطل بداند.)

3. معاملاتی که عرفا بیع هست اما خود عرف شک دارد در صحت انها. ( یعنی عرف انها را بیع میداند اما نمیداند که به انها بیع صحیح بگوید یا بیع فاسد) مثل معاملات اشخاص سفیه و کم عقل ، که همه شرایط بیع را دارد اما خود عرف شک دارد که ایا در این موارد بیع صحیح است یا خیر ؟ ( در این موارد عرفا بیع واقع شده اما شک ازناحیه صحت و فساد ان است از نگاه عرف)

4 . مواردی که عرف اصلا شک دارد که عرفا بیع واقع شده یا خیر. ( یعنی در صدق بیع شک دارد که اصلا بیع موجود شد یا خیر . نه اینکه شک در صحت و فساد داشته باشد)

در بین این چهار قسم ، حکم مورد اول و چهارم کاملا مشخص است. در مورد چهارم  اصل صدق بیع مشکوک است لذا نمیتوان به اطلاق ادله تمسک کرد زیرا تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که  صدق عنوان  صحیح باشد. در حالی که نمیدانیم اینجا بیع ، عرفا صادق است یا خیر. ( مثل اینکه بگویند اکرم العلماء اما نمیدانیم زید عالم هست یا خیر)

در مورد قسم دوم با توجه به اینکه شارع اصطلاح جدیدی در باب معاملات ندارد و اگر تعبیر به بیع در ادله شرعی وارد شده مرادش همان معانی عرفی هست و اصطلاح خاصی را مد نظر قرارنداده ، لذا اگر جایی عرفا بیع صادق باشد ، و شک کنیم که ایا شرعا نیاز به قید جدیدی هم داریم یا خیر، صحیحی و اعمی میتوانند به اطلاقات ادله " مثل احل الله البیع " تمسک کنند. به عبارت دیگر ، شارع بیع صحیح  عرفی را امضا کرده. همان چیزی که عرف انرا بیع مینامد شارع انرا امضا و تایید کرده و اگر جایی عرفا بیع صادق بود ادله امضا شامل ان هم میشود.

اما در مورد قسم سوم :  که شک داریم عرف این بیع را صحیح میداند یا خیر ،  در اینجا بحث صحیح و اعم ثمره دارد زیرا اعمی میتواند به  اطلاق ادله امضای عقود مراجعه کند. زیرا معتقد است که بیع اعم از صحیح و فاسد عرفی ، موردامضا واقع شده.

صغری : این بیع اعم از صحیح و فاسد عرفی است.   کبری : ادله امضا ی بیع ، شامل بیع صحیح و فاسد هر دو است.

نتیجه : پس این بیع امضا شده است.

اما صحیحی نمیتواند به اطلاق ادله تمسک کند. زیرا معتقد است که ادله امضا فقط مربوط به بیع صحیح است و فقط بیع صحیح امضا شده و الان من شک دارم که این بیع عرفا صحیح است یا نه تا شرع هم بخواهد انرا امضا کند. به عبارت دیگر : شرع بیعی را که نزد عرف صحیح است امضا کرده. اما این مورد را من شک دارم که عرف انرا  بیع صحیح میداند یا خیر. پس شک دارم  که ادله امضا شامل ان هست یا خیر. ( مثل اینکه شارع فرموده اکرم العلماء  اما من الان شک دارم که زید عالم هست یا خیر. صدق عنوان برای ما مشکوک است لذا تمسک به اطلاق ادله صحیح نیست)

البته این فرض که خود عرف در صحت عقد خود شک کند و نداند که صحیح است یا نه ، به ندرت رخ میدهد و معمولا عرف دچار همچین شکهایی نمیشود.

و لله الحمد / محمد مظفری. بهمن 1396