مواردی که تقیه واجب نیست
بدون تردید تقیه از واجبات دینی است که در روایات اهمیتش به نماز تشبیه شده. حتی گفته شده که دستگیری و شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام بخاطر تقیه نکردن هشام بن حکم بوده.
اما با بررسی روایات میتوان گفت در سه مورد زیر تقیه کردن جایز یا لازم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
الفاظ اجماع :
اجماع صرفا با لفظ اجماع نقل نمیشود بلکه الفاظ دیگری نیز وجود دارد که میتواند دلالت بر اجماع کند.
این الفاظ به سه دسته تقسیم میشوند :
الفاظ صریح در اجماع ، الفاظ ظاهر در اجماع ، الفاظ مشعر به اجماع
تا انجا که فحص کردیم الفاظ نقل اجماع میتواند از این قرار باشد :
نکاتی از بحث رویت هلال با چشم مسلح از مباحث ایت الله العظمی مکارم مد ظله با کمی حاشیه نگاری ( مطالب داخل پرانتزاز حقیر میباشد )
آیا رؤیت ماه با تلسکوپ کافى است؟
«مشهور» در میان مراجع این است که رؤیت هلال، باید با چشم غیر مسلّح باشد ولى بعضى از فقهاى معاصر قائل به کفایتمشاهده با تلسکوپ شده‌اند. ( البته اجماع در این مساله به درد نمیخورد زیرا این مساله در قدیم مبتلا به نبوده تا کسی دربارهان نظر بدهد ، و منظور ایشان از ذکر عبارت " مشهور در میان مراجع" ، این است که مشهور بین علمای معاصر که به اینمساله مبتلا بوده اند و در مساله نظر داده اند میباشد، حال برای استدلال بر عدم جواز رویت با چشم مسلح میتوان گفت :)
"رؤیت ماه" معیار روایات متواتره است
از جمله در باب سوم از ابواب شهر رمضان وسائل الشیعة 28 روایت نقل شده که غالبا همین مضمون را دارد. «اذا رأیت الهلالفصم و اذا رأیته فافطر» یا یا «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»؛ هنگامى که ماه را دیدى روزه بگیر و هنگامى که آن را (در پایان رمضان)دیدى افطار کن.
اگر امر دائر شد بین تخصیص دلیل حاکم و بین حکومت دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم. کدام مقدم است ؟
مثلا : اکرم العالم الفاسق.
ما اوجبت علیکم اکرام الفاسق
نسبت بین فاسق و عالم فاسق عموم مطلق است. حال امر دایر بین این است که ما اوجبت ... عام باشد و اکرم العالم الفاسق انرا تخصیص بزند و یا اینکه ناظرر به عقد الحمل باشد که لم اوجب ... ناظر به عقد الحمل در خاص باشد که اکرم العالم الفاسق مراد استحباب باشد. ( ما اوجبت ... حاکم فرض هست)
شنیده اید که تا جمع موضوعی ممکن است نوبت به جمع حکمی نمیرسد. این سخن صحیح است اما در جایی که بحث حکومت مطرح نباشد. لذا این قاعده را در اینجا جاری نکنید. اینجا دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی نیست بلکه اینجا دوران بین جمع حکمی حکومتا و تخصیص هست.
این بحث در کتب اصولی معهود گوینده نیست
وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم :
یا موضوع یکی اخص از دیگری است.
( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است
و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است
و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.
در اینکه بین حکم عقل و شرع ملازمه است سه نظر است :
برخی مطلقا ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول ندارند.
برخی معتقدند بین حکم عقل و شرع ملازمه است
برخی مثل محقق اصفهانی و شاید محقق صدر معتقدند بین حکم عقل و عدم حکم شرع ملازمه است.
در مقابل قانون ملازمه برخی معتقد به قانون دیگری هستند بنام : الاحکام الشرعیه ( یا : الاحکام السمعیه ) الطاف فی الاحکام العقلیه .
فرق این دو قانون این است که در قانون ملازمه حکم شرع نمیتواند اضیق از حکم عقل باشد اما اوسع میتواند باشد اما در قانون دوم حکم شرعی دقیقا به اندازه حکم عقلی است نه میتواند اضیق باشد و نه اوسع.
سم الله الرحمن الرحیم
عنوان : حل یکی از مباحث پیچیده کفایة الاصول در استصحاب کلی
در بحث استصحاب کلی قسم دوم ، شیخ اعظم و اخوند خراسانی ره اشکال مشترکی را مطرح کرده اند که :
جایی برای استصحاب کلی قسم دوم نیست زیرا این استصحاب همیشه محکوم اصل حاکم است زیرا شک در بقاء کلی همیشه مسبب از شک در حدوث فرد طویل است ، مثلا : شک در بقاء حدث در واقع شک در حدوث جنابة است و بااجرای اصل عدم حدوث فرد طویل جایی برای استصحاب کلی که مسبب از حدوث فرد طویل است باقی نمیماند. اگر هم این کلی حدث مسبب از فرد قصیر باشد که مطمئنا ان فرد قصیر از بین رفته و شکی نداریم تا جای استصحاب باشد.[1]
اخوند ره در جواب این اشکال میفرمایند :
