معین الحق

تاملی  در قانون اساسی و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو بخش تشکیل یافته : اول : مسائلی که مربوط به اسلامیت نظام است

دوم : مسائلی که مربوط به جمهوریت نظام است.

تبعا مسائلی که مربوط به اسلامیت نظام است به هیچ وجه قابل تغییر با آراء عمومی نیست و با تغییر آنها به هر نحو مشروعیت نظام از بین میرود.

اما مسائل مربوط به جمهوریت نظام را میتوان از طریق مجاری قانونی و با تایید ولی فقیه تغییر داد.

لازم به ذکر است که جمهوریت نظام امری در مقابل و در عرض اسلامیت نیست بلکه خود احکام اسلامی خود امر به مراجعه به آراء عمومی میکند.

اگر قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم گوشه هایی از آن مطابق اصول اسلامی و فقهی نیست و لازم است در این امور تجدید نظر شود

آنچه گفته شد مقدمه ای برای ورود به بحث است.

ملاحظه اول : یکی از مسائلی که به قواعد فقهی  تناسب ندارد مساله ی مجمع تشخیص مصلحت است.

 وظیفه تشخیص مصلحت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و انشاء احکام ثانوی است.

از طرفی صدور احکام ثانوی خود امری معلق و بی در و پیکر نیست بلکه خود ضوابط فقهی خاصی  را میطلبد و غیر فقیه صلاحیت صدور احکام ثانوی را ندارد.

حال باید پرسید به چه دلیل احکام مجمع تشخیص باید لازم الاتباع باشد در حالی که عمده اعضای مجمع را اشخاص غیر فقیه تشکیل میدهند.

از مسلمات فقه ما این است که الف : تقلید از غیر فقیه جامع الشرایط حرام است

ب : صدور احکام ثانوی فقط به دست فقیه جامع الشرایط است.

بنابراین عمل به احکام صاده توسط مجمع تشخیص مطابق قواعد مسلم فقه هیچ وجهی ندارد و مطابقت ان با احکام اسلامی معلوم نیست.

نکته : راه حل چنین مشکلی این است که مجمع تشخیص زیر مجموعه ی شورای نگهبان باشند تا فقهای شورای نگهبان پس از بررسی و شنیدن نظرات اعضای مجمع و بر اساس ضوابط فقهی برای صدور احکام ثانوی ، بتوانند در مورد احکام مصوب مجلس اظهار نظر کنند.

ملاحظه دوم :

وزارت اطلاعات یکی از وزارت خانه هایی است که شان نظارتی هم داراست.

واضح است که هیچ تناسبی ندارد مجموعه ای خود ناظر بر عملکرد خود باشد و خود محکمه ی  شکایات خود و اصولا اصل تفکیک قوا هم برای از بین بردن همچین حالتی ایجاد شده که بر فرض اگر کسی از دولت شاکی بود لازم نباشد شکایت را به خود دولت عرضه کند زیرا در این صورت مسلما دولت خود بر علیه خود حکم نمیکند و یا لا اقل شائبه ی عدم صلاحیت وی مطرح میشود.

در مورد وزارت اطلاعات هم صحیح نیست که این وزارت خانه دولتی خود ناظر بر عملکرد دولت باشد. بلکه شان وزارت اطلاعات نهادی فراحاکمیتی است  و شانی نظیر شورای نگهبان دارد. همچنان که شورای نگهبان برای تاسیس و تشکیل ان سه نهاد رهبر ، قوه قضائیه و مجلس دخالت مستقیم دارند در مورد وزارت اطلاعات هم باید چنین شانی را قائل شد تا این وزارت خانه برای نظارت بر دولت و اقدام و بدون شائبه در مقابل وی از جرات و جسارت کافی برخوردار باشد.

نکته : راهکار حل این مشکل در توضیح مشکل مربوطه اشاره گردید.

ملاحظه سوم :

وزارت مهم فرهنگ و ارشاد اسلامی چه شانی دارد؟ این سوالی است که کمتر به آن پرداخته شده ، سه کلمه فرهنگ ، ارشاد و اسلام اجزای تشکیل دهنده نام این وزارت خانه است.

حال ببینیم اصولا شان ارشاد اسلامی تناسب به چه قشری دارد و در قود و قواره ی کیست ؟

اولین مبلغ اسلامی کسی جز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست. و بعد از آن جناب ائمه اطهار و در مرتبه بعد فقهای جامعه الشرایط هستند که اسلام شناش و مسئول ارشاد اسلامی میباشند. در زمان ما نیز کسی میتواند سکان دار ارشاد اسلامی باشد که واقعا اسلام شناس باشد ، شان وزارت ارشاد اگر فقط محدود به چند نمایشگاه عکس و نقاشی بود شاید نیازی به حضور یک مجتهد جامع الشرایط در راس چنین وزارت خانه ای نبود اما وزارت خانه ای که وظیفه کنترل تعداد زیادی انتشارات و نظرات بر نشر کتاب دارد تا کتابی بر خلاف مسلمات اسلامی منتشر نشود و نیز نظارت اسلامی بر موسیقی و فیلم و سایر برنامه هی فرهنگی چاره ای نیست جز اینکه مسئول این وزارت خانه اسلام شناسی زبده مدیر و مدبر باشد.

نکته : به نظر میرسد باید قانونی باشد که وزیر محترم ارشاد از شرابطش اشنایی کامل با اسلام و اجتهاد باشد. فقیهی فیلسوف و عارف.

ملاحظه چهارم :

وظیفه وزارت ارشاد امری ثابت است که با تغییر دولت ها نباید دچار  تغییر شود. مثلا شایسته و معقول نیست که دولتی برروی حجاب تاکید کند و دولت بعد تاکیدی بر حجاب نداشته و گاه مروج فساد باشد.

بنابراین  علاوه بر اینکه لازم است وزیر محترم ارشاد شخصی فقیه و دین شناس باشد ، به علاوه لازم است که این وزارت خانه از تحت نظر دولت خارج شود تا با تغییر دولت ها دستخوش تغییرات نشود. وزارت ارشاد ، وزارتخانه ای است با جوهره ی دینی و باید توسط متولیان دینی مورد نظارت مستقیم واقع شود.

نکته : شایسته است وزیر محترم توسط اعضای حترم خبرگان پیشنهاد و یا مورد تایید واقع شود.

ملاحظه پنجم :

آنچه در مورد شرط اجتهاد در مورد وزیر محترم ارشاد گفته شد در مورد رییس محترم سازمان صدا و سیما هم گفته میشود ، و طبیعتا اهمیت ندادن به شرط اجتهاد ناشی از کمی اطلاع ما نسبت به علم شریف فقه و علوم اسلامی و تربیتی است.

ملاحظه ششم :

یکی از امور مهم جمهوری اسلامی بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری توسط شورای محترم نگهبان است. حال باید دید بررسی شرایطی مثل رجل مذهبی بودن ، رجل سیاسی بودن و امثال این شرایط چگونه احراز میشود؟

انچه به نظر میرسد احراز این شرایط بیشتر جنبه کیفی دارد نه کمی ،  و ملاک خاصی جز سنجه ی خود اعضای محترم شورا برای این مساله نیست. در حالی که لازم است برای احراز همچین مسائلی ملاکات و ابزار خاصی مد نظر واقع شود تا این بررسی ها از حالت کیفی به حالت کمی و از حالت شبه سلیقه ای به حالت نظام مند تر تغییر یابد.

در برخی کشور ها ، لازم است کسی که کاندید میشود برای احراز صلاحیت خود 6000 امضاء جمع شود ، ما نیز میتوانیم به عنوان مثال بگوییم : یکی از شرایط احراز رجل مذهبی بودن جمع کردن 1000 امضاء از مجتهدین کشور است. و ... .( 3 خرداد 92 اضافه شد)